به نقل از «آفتاب»

مقایسه کارنامه دوساله روحانی و رئیسی

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۸۸۸۷

آفتاب‌‌نیوز :

خرداد ۱۴۰۰ به مردم نگفتند برای توجیه عملکرد ضعیف، خودمان را با دولت قبل مقایسه می‌کنیم. نگفتند تمام این‌ها که وعده دادیم در حد حرف می‌ماند. اتفاقا تاکید کردند که ما نمی‌توانیم، مگر می‌شود؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟ نیستیم. ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم. آن‌ها گفتند قبلی‌ها نتوانستند، اما ما می‌توانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا دو سال از زمانی که در اختیار دولت سیزدهم بوده، گذشته است. مردم انتظار دیدن تحقق وعده‌ها را دارند، اما آمار‌های دولت سیزدهم وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد. دولت برای آنکه نشان دهد چندان ضعیف عمل نکرده خود را با دولت قبل مقایسه می‌کند! اما یک مقایسه ناقص و اشتباه. مقایسه‌ای که ارائه می‌شود از خوب‌ترین بخش عملکرد دولت سیزدهم برداشته شده و در کنار بدترین بخش عملکرد دولت دوازدهم گذاشته شده، بدون آنکه منطق زمانی رعایت شده باشد. آمار‌ها گزینشی انتخاب می‌شود و به سال آخر دولت روحانی که شرایط بدتر از هفت سال قبل از آن شده بود استناد می‌شود.

مقایسه آمار‌ها زمانی منطق خواهد داشت که دو سال اول دولت رئیسی با دو سال اول دولت روحانی مقایسه شود. جداول آورده شده در این گزارش کارنامه دو ساله دو دولت را نشان می‌دهد، دو سال اول دولت یازدهم و دو سال اول دولت سیزدهم. آمار‌ها نشان می‌دهد برخلاف آنچه اعضای کابینه رئیسی بر آن تاکید دارند؛ در دو سال اول دولت روحانی، شاخص‌های اقتصادی وضعیتی به مراتب بهتر از دولت رئیسی داشته است.

روحانی توانست، رئیسی نتوانست

با وجود آنکه حسن روحانی وعده نصف شدن تورم را نداده بود، اما در دو سال اول توانست تورم را از نصف هم کمتر کند. نرخ تورم سالانه در زمان استقرار دولت روحانی ۳۹ درصد بود، اما دولت یازدهم توانست این عدد را در تیر ۱۳۹۴ به ۶/۱۵ درصد برساند. یعنی نرخ تورم ۴/۲۳ واحد درصد در طول دو سال کم شد.

ابراهیم رئیسی در زمان استقرار دولت سیزدهم، تورم را ۲/۴۳ درصد تحویل گرفت، اما در تیر ۱۴۰۲ یعنی دو سال پس از استقرار آن را به ۵/۴۷ درصد رساند. یعنی نه‌تن‌ها نتوانست به فوریت تورم را نصف کند بلکه از عددی که تحویل گرفته بود هم تورم بیشتری به بار آورد.

تورم نقطه به نقطه نیز وضعیت مشابهی داشته است. در زمان استقرار دولت روحانی تورم نقطه به نقطه ۱/۴۳ درصد بوده، ولی در تیر ۱۳۹۴ تورم نقطه به نقطه به ۲/۱۴ درصد رسید؛ یعنی یک‌سوم شد.

تورم نقطه به نقطه در زمان استقرار دولت رئیسی ۲/۴۳ درصد بوده، ولی در تیر ۱۴۰۲ به ۴/۳۹ درصد رسید که فقط ۸/۳ واحد درصد کاهش یافته است.

رونق اقتصاد در سال‌های اول دو دولت

در مورد رشد اقتصاد هم قیاس‌های نادرستی از سوی دولت سیزدهم ارائه شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که عملکرد دو سال اول دولت روحانی بهتر از عملکرد رئیسی بوده است. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ معادل ۷/۷- درصد بود که پس از هفت ماه فعالیت دولت یازدهم در پایان سال ۱۳۹۲ به ۳/۰-درصد رسید. به این ترتیب مابه‌التفاوت نرخ رشد اولین سال فعالیت دولت یازدهم ۴/۷ درصد بوده است. رشد در سال ۱۳۹۳ نیز ۲/۳ درصد ثبت شده و مابه‌التفاوت نسبت به رشد سال قبل آن معادل ۵/۳ درصد است. مجموعا دولت یازدهم از استقرار تا انتهای اولین سال خود ۶/۱۰ درصد رشد اقتصادی ثبت کرده است.

حال آنکه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱/۴ درصد بوده که در هفت ماه فعالیت دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۰، به ۴/۴ درصد رسید. یعنی مابه‌التفاوت نرخ رشد اولین سال فعالیت دولت سیزدهم ۳/۰ درصد است. نهایتا رشد سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۴ درصد به ثبت رسیده که ۴/۰ درصد از سال قبل از آن کمتر است.

رشد ۲ برابری پایه پولی در دولت رئیسی

در مورد شاخص‌های پولی نیز وضعیت در دولت رئیسی بهبود نداشته است. براساس آمار‌های بانک مرکزی از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱، رشد نقدینگی مشابه دولت روحانی از مرداد ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۳ در محدوده ۶۰ درصد بوده و حتی ۶/۲ درصد از رشد دوران دولت روحانی بیشتر بوده است. ضمن آنکه پایه پولی دو دولت در ۲۰ ماهه اول فعالیت وضعیت متفاوتی داشته و در دولت روحانی ۳۵ درصد و در دولت رئیسی ۶۶ درصد رشد پایه پولی ثبت شده است. به این ترتیب ۲ برابر بیشتر از دولت روحانی پایه پولی ایجاد شده است.

رئیسی بدهکارتر از روحانی

شاخص مهم دیگر یعنی بدهی دولت به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد شتاب رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی برخلاف شعار‌های مراجع خبری رسمی و مقامات دولتی، نشانگر افزایش اتکای دولت سیزدهم به منابع بانکی از طرق غیرمستقیم در مقایسه با سال اول فعالیت کامل دولت یازدهم است و درحالی‌که دولت روحانی در سال اول ۱/۳۲ درصد بر میزان بدهی خود به بانک‌ها افزوده، اما دولت رئیسی در سال اول ۶۲ درصد بدهی خود را بیشتر کرده است.

چرا نرخ بیکاری در دولت رئیسی کاهش یافت

یکی از تاکیدات دولت رئیسی کاهش نرخ بیکاری است و با تاکید بر آمار‌های سامانه رصد ایجاد یک میلیون شغل به‌عنوان دستاورد اشاره می‌شود. درحالی‌که برای تحلیل نرخ بیکاری لازم است تعداد جمعیت آماده‌به‌کار و نسبت آن با تعداد شاغلان درنظر گرفته شود. بر اساس آمار‌های مرکز آمار جمعیت فعال ابتدای استقرار دولت روحانی ۸/۲۴ میلیون نفر و پس از ۲۴ ماه ۱/۲۵ میلیون نفر بوده است. درحالی‌که جمعیت فعال در ابتدای دولت رئیسی ۴/۲۶ میلیون نفر و پس از ۲۴ ماه ۹/۲۵ میلیون نفر بوده است؛ بنابراین یک دلیل اصلی و مهم کاهش نرخ بیکاری کنونی ثابت بودن آمادگی افراد برای فعالیت یا به عبارتی تثبیت نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت و در همین زمان، میل بازگشت مجدد افراد به کار پس از بیماری کرونا بوده است.

بورس آب رفت

مقایسه عملکرد دو دولت در بخش بورس نشان می‌دهد ارزش دلاری بازار بورس در دو سال اول دولت روحانی معادل ۳ درصد کاهش داشته است، اما ارزش دلاری بورس در دو سال اول دولت رئیسی با ۶۳ درصد کاهش مواجه شده است.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت رئیسی دولت روحانی دو سال اول دولت روحانی زمان استقرار دولت تورم نقطه به نقطه دولت رئیسی دو سال اول دولت سیزدهم فعالیت دولت دولت یازدهم نشان می دهد میلیون نفر نرخ بیکاری درصد رسید عملکرد دو پایه پولی درصد بوده دو دولت آمار ها ۴ درصد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۸۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم